-
Like the reduction in bank loans, the reduction in the issuance of debt securities was particularly marked in Asia.
وعلى غرار الانخفاض الذي شهدته القروض المصرفية شهدت آسيا بشكل خاص انخفاضا في إصدار سندات الدين.
-
In early 2013, the government was forced to announce a 32%devaluation, and stopped issuing government debt indollars.
وفي أوائل عام 2013، اضطرت الحكومة إلى الإعلان عن خفض القيمةبنسبة 32%، وتوقفت عن إصدار سندات الدين الحكومية بالدولار.
-
And, by involving the Treasury, the purchase of riskyassets could be financed by issuing debt, rather than by printingmore money, thereby attenuating inflationary fears.
ومن خلال إشراك الخزانة، فإن تمويل المشتريات من الأصولالخطرة يصبح ممكنناً من خلال إصدار سندات دين بدلاً من طباعة المزيدمن النقود، وبالتالي تخفيف المخاوف التضخمية.
-
At all events, now that military operations have come to an end, investment projects that had been frozen have taken on a new lease of life, and this is propelling the growth cycle and encouraging institutions and companies to endeavour to obtain additional funding, either by issuing new shares or by floating bonds.
على أية حال، ومع انتهاء العمليات العسكرية، قد تنتعش مجددا وتستأنف المشاريع الاستثمارية التي جُمدت، مما يحرك عجلة النمو ويشجع المؤسسات والشركات على السعي للحصول على التمويل الإضافي سواء عبر طرح الأسهم في البورصات أو إصدار سندات الدين.
-
In countries that cannot issue debt in their own currency(traditionally emerging-market economies), or that issue debt intheir own currency but cannot independently print money (as in theeuro zone), unsustainable fiscal deficits often lead to a creditcrisis, a sovereign default, or other coercive form of public-debtrestructuring.
أما في البلدان التي لا تستطيع إصدار سندات الدين بعملتها (فيالأسواق الناشئة تقليدياً)، أو التي تصدر سندات الدين بعملتها المحليةولكنها لا تستطيع أن تطبع النقود بشكل مستقل (كما هي الحال في منطقةاليورو)، فإن العجز المالي الهائل كثيراً ما يقود إلى أزمة ائتمان، أوالتخلف عن سداد الديون السيادية، أو شكل آخر قسري من أشكال إعادةهيكلة الديون العامة.
-
In this regard, participants underlined the importance of targeted risk mitigation instruments on the basis of bilateral or multilateral support, as well as the need to improve the ratings of debt issuance to investment grade by securitization and other mechanisms.
وفي هذا الصدد، أكد المشاركون على أهمية الأدوات التي تستهدف التخفيف من حدة المخاطر استنادا إلى الدعم الثنائي أو المتعدد الأطراف، فضلا عن الحاجة إلى تحسين تصنيفات الدين بالقياس إلى مرتبة الاستثمار عن طريق إصدار سندات مقابل الدين وغيرها من الآليات.
-
It follows that when a bond or debenture has been issued at a premium, the excess of the amount paid by the subscriber over that repaid to him may constitute negative interest which should be deducted from the interest that is taxable.
ويستتبع ذلك أنه عند إصدار سند عام أو سند دين بعلاوة، فإن المبلغ الذي يدفعه المكتتب زيادة على المبلغ المسدد إليه يمكن أن يشكل فائدة سلبية ينبغي خصمها من الفائدة الخاضعة للضريبة.
-
Some of the salient developments since the Monterrey Conference in 2002 were the improved working relationship between the private and official sectors in the area of crisis prevention and resolution, which had contributed to a better dialogue on debt sustainability; the increasing realization that regulations, including Basel II, had to be counter-cyclical in order to maintain debt sustainability; the increasing introduction of collective action clauses in bond issues; and the increased blurring between domestic and external debt, creating a new set of challenges.
ومن بين بعض أبرز التطورات منذ انعقاد مؤتمر مونتيري في عام 2002 تحسن علاقة العمل بين القطاعين الخاص والرسمي في مجال منع نشوب الأزمات وحلها، الأمر الذي يساهم في حوار أفضل بشأن تحمل الدين؛ والإدراك المتزايد بأن النظم، بما فيها نظم اتفاق بازل الثاني لم يكن هناك بد من أن تكون معاكسة للدورة الاقتصادية حتى يتسنى الحفاظ على القدرة على تحمل الدين؛ وزيادة إدراج الفقرات المتعلقة بالعمل الجماعي في وثائق إصدارات السندات؛ وتزايد الخلط بين الدين المحلي والخارجي الذي يؤدي إلى ظهور مجموعة من التحديات الجديدة.
-
Some of the salient developments since the Monterrey Conference in 2002 were the improved working relationship between the private and official sectors in the area of crisis prevention and resolution, which had contributed to a better dialogue on debt sustainability; the increasing realization that regulations, including Basel II, had to be counter-cyclical in order to maintain debt sustainability; the increasing introduction of collective action clauses in bond issues; and the increased blurring between domestic and external debt, creating a new set of challenges.
ومن بين بعض أبرز التطورات منذ انعقاد مؤتمر مونتيري في عام 2002 تحسن علاقة العمل بين القطاعين الخاص والرسمي في مجال منع نشوب الأزمات وحلها، الأمر الذي يساهم في حوار أفضل بشأن تحمل الدين؛ والإدراك المتزايد بأن النظم، بما فيها نظم اتفاق بازل الثاني لم يكن هناك بد من أن تكون معاكسة للدورة الاقتصادية حتى يتسنى الحفاظ على القدرة على تحمل الدين؛ وزيادة إدراج الفقرات المتعلقة بالعمل الجماعي في وثائق إصدارات السندات؛ وتزايد الخلط بين الدين المحلي والخارجي الذي يؤدي إلى ظهور مجموعة من التحديات الجديدة.